برنامج الإدارات القانونية
الخدمات المقدمة للمشتركين بالبرنامج
تحل المجموعة محل الإدارة القانونية المنشآت المذكورة وتصبح محلا قانونيا مختارا لها ويكون مقر الإدارة القانونية المنشآت هو مقر المجموعة و المشاركة في وضع الأهداف الرئيسية للشركة والمشاركة في صياغتها
تمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية والمؤسسات والدوائر الحكومية، والعمل على إدارة ودراسة ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها، أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي و الإداري وأقسام الشرطة والدفاع عنها في مختلف الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية ودعاوى مجلس الدولة ولجان فض المنازعات وغيرها و التي ترفع منها أو عليها والقيام بأعمال المرافعات و الإجراءات القضائية المتصلة بذلك من تجهيز مستندات وأعداد المذكرات وما يتبع ذلك من مرافعات شفوية تهدف جميعها إلى الحفاظ على حقوق المنشأة والدفاع عنها والإشراف على تحضير الوثائق والمستندات اللازمة والموثقة لإخلاء طرف الشركة من أي دعوى قضائية ضدها وتقديم الردود الأصولية عليها، مع الأدلة والأسانيد القانونية المتعلقة بهذه القضايا وتطوير الاستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للشركة للمساعدة على تقليل الدعاوى القضائية، والتغلب على الخلافات والمشاكل مع الأطراف الخارجية .
كما تقوم المجموعة بحصر القضايا الحالية للمنشأة سواء تلك التي تعلم بها أو التي تجهلها وتفاجئ بصدور أحكام غيابية ضدها نتيجة عدم المتابعة أو التقصير فيها وأعداد كشوف لها والعمل على إنهاءها بأسرع وقت وبأقل تكاليف وأجراء تحليل لها وأسبابها ووضع حلول قانونية لتجنبها في المستقبل وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا الجديدة الأمر الذي يؤدى إلى تخفيض المبالغ التي توجهها المنشأة لمثل هذه الأمور.
إبداء الرأي والمشورة القانونية في الأمور التي تطلب منها , وتقديم الاستشارات القانونية في كل ما يخص الشركة بشأن الحقوق القانونية والالتزامات والواجبات. وكافة القضايا والحالات التي ترد اليها و التي تطلبها الإدارات المختلفة والعمل على معالجة أمورها. على أن أن يكون مشورتها أو رأيها القانوني تفسيراً صحيحا وتطبيقا سليما لروح الأنظمة واللوائح ونصوصها، وذلك في إطار سعيها أيضا لتقليل النزاعات القضائية. ورفع التقارير و الإستشارات بحيادية لجميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين او صاحب المؤسسة0 إبداء الرأي القانوني ،
المشاركة في اللجان والاجتماعات التي يُدعى إليها وإبداء الرأي في النتائج والقرارات والمشاركة في اللجان والاجتماعات والندوات القانونية الداخلية والخارجية وذلك حسب التعليمات الصادرة من المنشاة والمساعدة في إصدار القرارات المناسبة والتعرّف على التشريعات الجديدة، واستخلاص الصعوبات التي قد تواجههم في التطبيق العملي لتلك التشريعات والتعرف من خلال ذلك على مواطن الخلل والغموض والثغرات القانونية في نصوص تلك التشريعات.و إدارة الاجتماعات الدورية الخاصة بالشركة والتى يدعى أليها والمساعدة في إصدار القرارات المناسبة بناءً على الحقائق الواردة.
صياغة القرارات والتعاميم التي تكلف المجموعة بإعدادها. حيث تساهم الإدارة القانونية كذلك في صنع القرار الإداري المتزن المستمد من القواعد النظامية المرنة، وإعادة صياغتها لتقدم كرأي استرشادي، يرجع له المختص عند اتخاذ القرار. والقيام بدور رقابي على نشاط الإدارة اليومي بحيث تبدي رأيها في القرارات المختلفة التي تعرض عليها لتعيد توازنها بما يتفق مع النظم واللوائح المرعية، ومن ثم إعادة نشرها، أو تعميمها. والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات القانونية الواردة من إدارات الشركة المختلفة ودراسة الصلاحيات التي يقوم بتفويضها المسؤولون بالشركة لمرؤوسيهم لبيان مدى نظاميتها.
مراجعة النظام الداخلي ولوائح الجزاءات في الشركة بالتعاون مع باقي الإدارات والمساعدة في تطبيقها وفق نصوص القانون، والتوجيه في حال وجود أي تعارض مع القوانين والتشريعات المنصوص عليها قانونياً والمشاركة في إعداد القرارات واللوائح التنظيمية ولوائح الجزاءات والتعليمات اللازمة لإدارات الشركة وتوضيح الآراء القانونية فيها والسعى نحو مطابقة القرارات الإدارية - الصادرة عن أدارات الشركة المختلفة- للنظم واللوائح والتنبيه إلى ما قد يعتري هذه القرارات من مخالفة لتلك النظم واللوائح والعمل على أن تكون جميع أعمال الشركة موافقة للنظم واللوائح، وفي إطار التطبيق الصحيح لها.
مراقبة القوانين والتشريعات الحكومية والأنظمة التي تؤثر على عمل الشركة، وعرضها على الإدارة العليا للمناقشة، وتقديم التوصيات القانونية اللازمة. التحقق من أن جميع التشريعات القانونية هي المطبَّقة بالفعل في الشركة والمبادرة إلى بيان الثغرات في القرارات والتعليمات المعمول بها في الشركة، من خلال تطبيقها على الواقع واقتراح التعديلات اللازمة لها والاستفسار عن كافة النصوص والتشريعات في حال غموضها، أو عدم معرفة المقصود منها والعمل على إيجاد الحلول للحالات أو المشاكل التي لا يشملها القانون، أو لا يوجد تشريعات واضحة بخصوصها والرد على جميع الاستفسارات والإشكاليات والطلبات التي ترد من إدارات وأقسام الشركة، فيما يخص التشريعات والنصوص القانونية، و مراقبة القوانين والتشريعات الحكومية والأنظمة التي تؤثر على عمل الشركة،
العمل على بناء العلاقات الودية مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات القضائية، والتي توفر بدورها المساندة القانونية اللازمة للشركة في إدارة عملياتها والتنسيق مع كافة الوحدات القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة في كل ما يتعلق بالموضوعات والمسائل القانونية ذات العلاقة بمهام وعمل الشركة.
إعداد وتجهيز ٍ وصياغة العقود واللوائح المختلفة للمنشأة بطريقة نظامية صحيحة وبما يحقق الهدف من إبرامها والثمرة المرجوة منها، وبما يحفظ للمنشأة حقوقها كاملة غير منقوصة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشهرها وتوثيقها والعمل على أن تكون اللوائح الداخلية لللمنشأة مسايرة للأنظمة ، ومتسمة بروح العدل المنشود محققة التوازن بين الحقوق والواجبات لإيجاد بيئة مثلى للعمل.
العمل على دراسة شكاوى العمال القانونية المحالة من إدارة الموارد البشرية أو غيرها من أدارات الشركة ، وابداء الرأي القانوني فيها و العمل على دراسة شكاوى الموظفين، وابداء الرأي فيها، واقتراح الحلول المناسبة. وايضا فحص الشكاوى و أجراء التحقيقات الداخلية بالمنشأة و اتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء النتائج النهائية ورئاسة لجان التحقيق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للعمال ، أو في الشكاوى المقدمة منهم أو ضدهم أو في القضايا والأمور التي ترى الإدارة تشكيل لجنة تحقيق لدراستها والإشراف على إعداد محضر التحقيق بعد إجرائه، وفرض العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات المعتمدة .
القيام بتحصيل أموال المنشأة لدى الغير و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك صلحا أو قضاءا
وضع الضوابط القانونية للمركبات التابعة للمنشأة من سيارات وغيرها وترخيص الحديث منها ومتابعة تجديد تراخيص السيارات الحالية ومراجعة وسائل الأمان بها لتلافى الحوادث والدفاع عن قائديها في حالات الحوادث و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية السريعة في حالة تعرضها أو تعرض قائديها للسرقة أثناء العمل0
يقدم البرنامج مشورة فنية قانونية في الحالات التي ترغب فيها المنشأة في فصل أو نقل أحد العاملين بها ومتابعة جميع المشاكل الخاصة بذلك بمكاتب العمل وأقسام الشرطة والمحاكم المستعجلة والعادية وذلك جميعه في ضوء قانون العمل رقم 12لسنة2003 والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه0
تتسلم المجموعة من المنشأة كشف بالقضايا الحالية التي تم تحريرها قبل التعاقد مع المجموعة لدراستها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من طعن على الأحكام الغيابية و الحضورية السابق صدورها وأعداد وتجهيز حوافظ المستندات والمذكرات بشأنها للانتهاء منها0
إنهاء جميع التراخيص التي تحتاجها المنشأة و إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بها بالجهات المختلفة و أيضاً التي تتعلق بالهيئة العامة للصادرات والواردات والخاصة بالبطاقات الأسترادية والتصديرية ومستلزمات الإنتاج وغيرها و إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بها بقطاع الشركات بهيئة الاستثمار و الغرف التجارية ومصلحة التسجيل التجاري و أدارة العلامات التجارية و إدارة التصميمات والنماذج الصناعية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق .....ألخ
تقديم دورة تدريبية قانونية لبعض العاملين تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة تهدف إلى تقديم الوعي القانوني اللازم لتلافى الأخطاء القانونية 0
المساعدة في إعداد خطط العمل الفرعية و البرامج التنفيذية الخاصة بالشؤون القانونية بما يحقق الأهداف الرئيسية للشركة. بما يحقق الأهداف الرئيسية للشركة. وتطبيق مؤشرات الأداء المعتمدة لقياس أداءها، وإجراء المراجعة السنوية لها.
العمل على رفع التقارير الدورية متضمنة كافة الإنجازات والمعوقات والحلول المقترحة لتطوير العمل والأداء ورفعها لمتخذى وبيان ما تم إنجازه، ونسبة الإنجاز، وما تم تأجيله، مع ذكر سبب التأجيل وأعداد كشف شهري بالمشاكل والقضايا وما تم بشأنها والخاصة بالمنشأة و ما تكبدته المنشأة من مبالغ مالية ومقارنتها بغيرها قبل التعاقد مع المجموعة لمعرفة مدى الانجازات التي تحققت للمنشأة من تطبيق هذا البرنامج من تخفيض للأعباء المالية وأعداد القضايا وغيرها من المشاكل
